Web Analytics Made Easy - Statcounter

حکم اعدام متهم «ماهان صدرات مرنی» با ارجاع از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض به «نفی بلد» و «تبعید» تغییر پیدا کرده است.   مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد.   طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایم محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مراحل رسیدگی به پرونده ماهان صدرات مرنی در سیستم قضایی طبق رأی دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد.   با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام‌خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تأیید کرده است.   اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجداد بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض اعاده شد.   به این ترتیب، دادگاه هم‌عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای کرده است. رأی دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده ماهان صدرات مرنی با ارجاع پرونده ماهان صدارت از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن‌ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام‌ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شی بُرنده‌ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام‌های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داده است.   بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود؛ لذا اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهام‌های او از جنبه عمومی کم نمی‌کند.   دادگاه، با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به این که اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:   ۱- از جهت اتهام «محاربه» : به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی   ۲-از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس   ۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس   بدیهی است در زمان اجرا مجازات اشد اجرا خواهد شد.   همچنین دادگاه، متهم را در مورد جرم ایراد ضرب عمدی باتوجه به اعلام گذشت شاکی به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده است.   رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در خصوص محاربه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ماهان صدرات اعدام محاربه ماهان صدرات مرنی دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد دادگاه هم عرض ایراد ضرب سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۱۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814

دیگر خبرها

  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • درخواست اعدام برای عاملان تعرض به پسر نوجوان
  • مداخله جویی کاخ سفید درباره خواننده رپ ایرانی
  • تداوم مداخله جویی واشنگتن؛ کاخ سفید خواستار آزادی خواننده رپ ایرانی شد
  • ادامه مداخله جویی واشنگتن؛ کاخ سفید خواستار آزادی خواننده رپ ایرانی شد
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • متهمان به قتل در آمل دستگیر شدند
  • دستگیری دو متهم به قتل در آمل